به نقل از «ایران اکونومیست»

مطالبات ارزی ۱۳.۲میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۶۴۵

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۱۳.۲ میلیارد دلار است، گفت: ۳.۳میلیارد دلار از مطالبات در ۲ سال اخیر بصورت نقدی وصول شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ به‌ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به‌مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و ۱۲.۵ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.

وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

غضنفری با بیان اینکه ۳.۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به‌صورت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱.۳ (یک‌و سه‌دهم) میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۷ (یک‌وهفت‌دهم) میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ و نیز مبلغ ۰.۳ (سه‌دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به‌صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت‌های قبل ۱.۴ (یک‌و چهاردهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۳ برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.

وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی نیز ۱۳.۲ (سیزده و دودهم) میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به‌مبلغ ۱۰.۶ (ده و شش‌دهم) میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به‌مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به‌مبلغ ۱.۵ (یک‌ونیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تأکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود را برای بررسی مشارکت به‌روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده است و برای کمتر از آن، معمولاً تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد، البته مشارکت صندوق در طرح‌های سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.

وی با بیان اینکه سود سرمایه‌گذاری صندوق به یکی از شیوه‌های سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵ درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌های فوق دریافت می‌شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات‌گرا، دانش‌بنیان و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق قرار گرفته است و به‌علاوه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیئت امنا باشد.

غضنفری در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده است و نوعی سند بالادستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود ابراز کرد: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، ۲۵ درصد در معدن و صنایع معدنی و ۱۰ درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات‌محور خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی‌ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.

وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوق‌ها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.

وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می‌توان این ابزارها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است. غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی ازصرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می‌شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می‌رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملاً متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می‌کند.

غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضاً قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آنصورت تأمین مالی بصورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود.

بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ی برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارائه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.

در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رئیس جمهور بر دوش رئیس هیأت عامل صندوق گذاشته شد. اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده‌ی صندوق در ۵ سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، مهدی غضنفری ، منابع صندوق توسعه ملی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری منابع صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری صندوق صندوق توسعه ملی مطالبات ارزی میلیارد دلار تأمین مالی مبلغ ۱ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف‌گذاری رشد ۲۰ میلیارد‌دلاری تجارت

  دیروز رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا گفت: هدف‌گذاری یک میلیارد‌دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست وحتما باید به سمت هدف ۱۰برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین حرکت کنیم. ازسوی دیگر کارشناسان معتقدند در جریان نمایشگاه اکسپو که ۸۰کشور حضور دارند، امکان تسهیل تجارت تا ۱۰میلیارد دلار درطول سال‌های آینده وجود دارد. ازآنجا‌ که این دو نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تهران ودرکنار هم برگزار می‌شود، این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک رشد تجارت ۲۰میلیارد دلاری را شاهد باشیم. براساس برآوردهای سال گذشته در ایران اکسپو یک میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد به امضا رسید اما اگر موانع صادراتی برداشته شود، حجم تجارت ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت. درواقع کارشناسان معتقدند ایران علاوه بر این‌که باید موانع صادراتی خودرارفع کندباید مذاکره باکشورهای مختلف را دربرنامه کاری خود قراردهد که رویدادهایی مانند ایران اکسپو و اجلاس ایران و آفریقا می‌تواند به این هدف کمک کند. 
 
دانش‌بنیان‌ها، پیشتاز صادرات
دانش‌بنیان‌ها حضور گسترده‌ای درنمایشگاه ایران اکسپو واجلاس بین‌المللی ایران وآفریقا دارند.درواقع مسئولان کشور حساب ویژه‌ای روی دانش‌بنیان‌ها باز کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود دو میلیارد دلار صادرات از سوی دانش‌بنیان‌ها اتفاق افتاده که با تسهیل و بهبود فضای کسب و کار امکان افزایش تا دو برابر صادرات وجود دارد. سید علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که دومین دوره ایران اکسپو ۲۰۲۴در دولت سیزدهم، امروز، ۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد، گفت: ایران اکسپو نقطه عطف تجارت خارجی محسوب می‌شود چرا که در این رویداد پتانسیل‌های صادراتی ایران مشخص و بسترهای اصلی تجارت خارجی ایران برای سایر کشورها به نمایش گذاشته می‌شود.  وی تصریح کرد: تعدادی از مهمانان دعوت شده در اکسپو با هدف بازدید از زیرساخت‌های تجاری ایران در این رویداد شرکت می‌کنند‌؛ گروه‌های تجاری علاوه‌ بر آسیب‌شناسی زیرساخت‌های تجاری کشور، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ما را شناسایی می‌کنند. این مقام مسئول با تاکید بر این‌که بسیاری از کشورها با ظرفیت‌های تجاری ایران آشنا نیستند، افزود: نمایشگاه ایران اکسپو می‌تواند توانایی‌های تولیدی و صادراتی کشور را در یک رویداد پنج روزه به تجار خارجی ارائه بدهد و مبنایی برای افزایش صادرات و تعاملات تجارت خارجی شود. 
 
اعزام ۱۱ رایزن بازرگانی به آفریقا
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با بیان این‌که سیاست توجه به آفریقا، در کانون توجه سیاست‌های خارجی کشور به‌ویژه در حوزه تجاری قرار دارد، اظهار کرد: موفقیت‌های اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافق‌های خوب در تجارت بین‌المللی و ‌ برگزاری بزرگ‌ترین رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و قاره آفریقا شده است. به گفته معاون وزیر صمت، در این اجلاس، ایران میزبان بیش از ۳۰ کشور آفریقایی است و وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار و سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی برگزاری این اجلاس در تعامل نزدیک با وزارت خارجه کشور، سفرای کشورهای آفریقایی در ایران و نمایندگان ایران در قاره آفریقا، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برگزاری هدفمند این اجلاس انجام داده است. این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا ست.  وی با تاکید بر لزوم افزایش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به‌راحتی می‌توان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از سه نفر به ۱۴نفر افزایش دهد. وی ادامه داد: ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راه‌اندازی کردیم و با دستور رئیس‌جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است. موضوع بعدی زیرساخت‌ها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شود.آمارها نشان می‌دهد صادرات کالاهای ایرانی به ۳۹کشور آفریقایی وواردات از۲۲کشور این قاره درسال۱۴۰۲انجام شده است. در سال گذشته صادرات به شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرده است. درسال۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به‌صورت مستقیم بودند.باوجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل‌و‌نقل در دریای سرخ بودیم. 
 
میزبانی ایران اکسپو از ۸۰ کشور
رویداد ایران اکسپو میزبان بیش از ۲۰۰۰شرکت از۸۰کشور است که امروز افتتاح خواهد شد و پنج روز ادامه دارد اما روز شنبه به علت حضور مقامات داخلی و خارجی بازدید عمومی ندارد و تجار وعموم مردم می‌توانندازروز یکشنبه برای بازدید از نمایشگاه مراجعه کنند. آن‌طور که مقامات وزارت صمت گفته‌اند،این نمایشگاه فضای مناسبی برای افزایش مقاصد صادراتی،گروه‌های کالایی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است و بازدید از کارخانجات بزرگ، شهرک‌های صنعتی ودانش‌بنیان‌ها هم درجریان برگزاری نمایشگاه در دستورکار قرار دارد. 
 
جزئیات تجارت با آفریقا
درسال۱۴۰۲،غنا با خرید ۱۷۳.۵میلیون دلار، آفریقای جنوبی با۱۴۵میلیون دلار،تانزانیا با ۹۲.۸میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷میلیون دلار، نیجریه با ۴۸میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳میلیون دلار، هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند. ۵۱درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷‌درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند. در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی بافروش ۱۹میلیون دلار،زامبیا با ۱۲.۵میلیون دلار،غنا ۱۲میلیون دلار،سیشل با ۱۱.۷میلیون دلار، کنیا ۹.۵میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران بودند. ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند. 

ظرفیت‌های ایران و آفریقا
قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. ایران می‌تواند به‌واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فناوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیربنایی ازجمله معدن، سد،راه‌سازی وپروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری ومصرفی و نیازما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی ومهندسی دراین قاره، ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند. عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی وآفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.